( للذكر مثل حظ الأُنثَيَين )
يثير هذا النص القرآني الكريم الكثير من الجدل بين المشرعين العرب والمسلمين ما بين مؤيد ومناهض له ...
ولن نخوض في إستعراض حجج وأسانيد المناهضين للحكمة الإلهية التي نظمت الحياة في المجتمعات المسلمة على أسس تضمن تماسك الأسرة والمجتمع ... والإرتقاء بروح التعاون والإحساس بالمسؤولية إلى أرقى المستويات الممكنة ...
وإنما سوف نستعرض الحكمة من هذا النص ومبررات نزوله وتشريعه ... وأنه نص ملزم لا يجوز الإجتهاد فيه أو تعديله ناهيكم عن الخروج عليه أو تبديله ...
ا - لقد جعلت الشريعة الإسلامية الغرٌَاء ... مسؤولية الإنفاق على الذكر البالغ ... فهو مكلف شرعاً بالإنفاق على زوجته وأولاده وأبويه وأشقائه القاصرين وشقيقات حتى البالغين منهن إن كُنٌَ غير متزوجات أو أنهن مطلقات أو أرامل ...
٢ - لقد تميزت الشريعة الإسلامية عن كل الشرائع وعن كل التشريعات والقوانين الوضعيٌَة في العالم بأسره بأنها فصَلَت بين ( الذمٌَة المالية ) للزوجة عن ( الذمٌَة المالية ) للزوج ... مع ما يترتب على هذا الفصل من آثار إيجابية تحمي وتصون أموال الزوجة وتحميها من إحتمالات التلاشي أو النقصان ...
ففي القوانين الوضعية إذا تعرض الزوج للإفلاس وكان مَديناً
ولم تَكفِ أمواله لسداد الديون ... فإن الدائنين يلاحقون أموال زوجته لإستيفاء ديونهم ... وذلك لأن ( الذمة المالية ) لها ( مُتَحِدَة ) مع ( الذمة المالية ) لزوجها فتُعتَبَر ( الذمتان )
بمثابة ( ذمة واحدة ) فلا حماية لحقوق المرأة من عَبَث زوجها أو إفلاسه الإحتيالي ...
٣ - لقد فرضت الشريعة الإسلامية على الزوج علاوة عن الإنفاق على زوجته وأولاده ما يسمى ب ( الصداق ) أو المهر الذي ينبغي أن يحدد عند عقد القران وهو على جزئين ...
عاجل أي مقدم المهر وهو من حق الزوجة ويجب دفعه لها سواء أكان نقداً أو أموالاً منقولة أو غير منقولة ...
أو كان آجِلاً ... أي ما يعرف بالمؤخر ويستحق الأداء في إحدى الحالتين أيهما أقرب ... الطلاق أو الوفاة ...
ويعتبر المهر بشقيه دين في ذمة الزوج حال حياته أو دين على التركة بعد وفاته ...
٤ - بينما الزوجة غير مكلفة شرعاً بالإنفاق على زوجها وأولادها ... حتى وإن أعسر زوجها ... وإن أنفقت من مالها فإن ما تنفقه يعتبر دَيناً على الزوج يلتزم بأدائه إذا إنتهى إعساره ويخرج من تركته بعد وفاته إلا إذا سامحته زوجته فلا يُضارُ الكريم بِكَرَمِه ...
وهكذا يتضح لكم أعزائي المستوى الرفيع الذي حرصت الشريعة الإسلامية فيه على حماية الأنثى وصيانة حقوقها وتحصينها من الظلم والهوان ...
تحياتي لكم جميعاً
بقلمي
المحامي. عبد الكريم الصوفي
اللاذقية ..... سورية
تعليقات
إرسال تعليق